المدخل للعلوم الاقتصادية الأستاذ آيت عبدو

المدخل للعلوم الاقتصادية

مقدمة:
يمكن تقسيم جوانب المعرفة الإنسانية إلى فرعين أساسين يتمثلان في العلوم الطبيعية التي تشمل عددا من العلوم المختلفة كعلم الأحياء والكيمياء والرياضيات والفلك وفرع آخر يتمثل في العلوم الاجتماعية التي ينتمي إليها علم الاقتصاد إلى جانب العلوم الاجتماعية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى الخاصة بدراسة الإنسان وما يتعلق بسير وتنظيم حياته.
ولم يعرف الاقتصاد استقلاله كعلم إلا في وقت متأخر حيث لم يمض وقت طويل على العهد الذي كانت فيه فروع المعرفة الإنسانية تكون مادة واحدة يقوم العلماء والفلاسفة بدراستها.
فالأسماء اللامعة في تاريخ الفكر الإنساني نجدها تهتم بأكثر من حقل معرفي سواء العلوم الدينية والفلسفة والطب والفلك والرياضيات وغيرها.
ونجد في كتابات هؤلاء العلماء دراسات تحليلية لكثير من المشاكل الاقتصادية التي تدخل في نطاق اهتمام ما أصبح يطلق عليه علم الاقتصاد في عصرنا. حيث نجدهم يهتمون بأحوال المعيشة والصناعات والحرف والمعاملات المالية والتجارية المختلفة.
لقد ظهرت الدراسات الاقتصادية في خضم تطور العقل البشري وبحثه من أجل فهم وتفسير أساس السلوك المادي الإنساني ثم مظاهر تطور الحياة البشرية بعلاقاتها الإنسانية القانونية والسياسية والاجتماعية.
وإذا كان هناك من يرى في الحياة المادية وفي تطور قوى الإنتاج العامل الوحيد الذي يقف وراء تطور الحياة الإنسانية (التفسير المادي للتاريخ)، فإن الكثير من الباحثين يرون في ذلك غلوا كبيرا يرفضونه.
فالتطورات المادية والاقتصادية لا تفسر لوحدها تطور الإنسان، فالواقع يؤكد أيضا أن الوعي الإنساني وتطور مستوياته الثقافية وقيمه الاجتماعية الدينية والأخلاقية تقف وراء التطورات المادية وأوضاعه الاقتصادية.
ولذلك فدراسة المجتمعات الإنسانية يجب أن تكون شاملة للجوانب المختلفة لحياة الإنسان والتي يدخل في إطارها الجانب الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي على أساس أن الفكر الاقتصادي يمثل أحد أوجه الفكر الإنساني وجزءا لا يتجزأ منه يؤثر فيه ويتأثر به في معطياته ومناهج بحثه وتحليله.
تعريف علم الاقتصاد:
يهتم علم الاقتصاد بالعديد من القضايا ذات العلاقة بحياة الفرد والمجتمع والتي تتميز بكثير من التشعب والتعقيد. وقد اختلف الاقتصاديون في نظرتهم لهذه القضايا وترتيبها من حيث أهميتها فانعكس ذلك في ظهور عدد من التعريفات لعلم الاقتصاد والتي جاءت تعبيرا عن وجهات نظرهم. ونكاد نجد تعريفات لهذا العلم بعدد الكتاب فيه.
ومن الضروري الإشارة إلى أهم التعريفات والتي تعبر عن مراحل تطور مفهومه وإطار بحثه، فقد عرفه البعض بالغاية من النشاط والتي ربطوها بتحقيق المصلحة الشخصية.
وعرفه آخرون بالوسيلة أي بالمبادلة في حين عرفه آخرون بالعلاقة بين الحاجات والموارد المتاحة أي أنهم عرفوه بالندرة النسبية.
التعريف بالغاية:
لقد ظهر أول تعريف لعلم الاقتصاد على يد مفكري المدرسة التقليدية الذين عرفوا الظاهرة الاقتصادية التي يهتم بدراستها علم الاقتصاد بالغاية في النشاط وحصروها في السعي لتحقيق المصلحة الشخصية. حيث يرى التقليديون أن أي تصرف اقتصادي وراءه قوة محركة أودعتها الطبيعة في الإنسان تدفعه للسعي لتحقيق مصلحته الشخصية وابتدعوا بذلك شخصية الإنسان الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من اللذة بأقل قدر من الجهد والألم.
وبما أن فكرة المصلحة الشخصية غير دقيقة وغير محددة فأصحاب هذه الفكرة حاولوا تحديدها باستخدام معايير مختلفة تمثلت في الأخذ بفكرة الثروة أو الرفاهية فعرفوا علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي تمكن من تحقيق الثروة.
كما أخذ البعض بمعيار إشباع الحاجات فعرفوا علم الاقتصاد بالعلم الذي يبحث في دراسة التصرفات التي تهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية (خاصة منها المادية).
الاقتصاد علم المبادلة:
نظرا للانتقادات التي وجهت للتعريف السابق ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر تعريفات تعتمد على الوسيلة كمعيار بدل الغاية.
فالمدارس الاجتماعية اعتبروا الظاهرة الاقتصادية ظاهرة اجتماعية لا يمكن قيامها إلا في وسط اجتماعي وربطوا وجودها بقيام عملية مبادلة بين شخصين وكل ما عدا ذلك لا يعتبر تصرفا اقتصاديا.
وانطلاقا من ذلك عرفوا علم الاقتصاد بعلم المبادلة وهناك من اشترط استخدام النقود في عملية المبادلة وعرف علم الاقتصاد بأنه علم دراسة الثمن.
الاقتصاد علم الندرة:
نظرا للانتقادات التي وجهت لهذه التعريفات حاول البعض تعريف علم الاقتصاد على أساس العلاقة بين الوسائل والغايات أي على أساس الندرة النسبية.
وقد حاول الكتاب المعاصرون إعطاء تعريفات أكثر شمولية ودقة كتعريف بول سامويلسون الذي عرف علم الاقتصاد على أنه "العلم الذي يبحث في تصرف الأفراد أو المجتمع باستخدام النقود أو بدونها قصد تخصيص الموارد الإنتاجية النادرة بهدف إنتاج سلع أو خدمات مختلفة خلال فترة زمنية معينة وتوزيعها للاستهلاك بين مختلف الأفراد والجماعات داخل المجتمع".

الفصل الأول الفاعلون الاقتصاديون
في عصرنا الحالي وفي كل وقت في العالم، تتم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل فردي أو جماعي وبأنواع مختلفة منها الإنتاج الاستهلاك والادخار. ودور العلوم الاقتصادية هو بناء خطاب منسجم انطلاقا من هذه الأنشطة والذي يرتب الأحداث ثم يضع النظريات والنماذج لتفسير الواقع الاقتصادي ومحاولة توقع المستقبل.
والإطار العام لتفسير الواقع الاقتصادي بفضل العلوم الاقتصادية ما فتئ يتطور باستمرار، وهذا التطور صاحب التطور الاقتصادي. ففي البداية كان الفكر الاقتصادي يتمحور حول الاكتفاء الذاتي وكيفية الحصول على الثروة. بينما الآن أصبحنا ندرس كل القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. وذلك بفضل الأدوات والآليات التي تستعمل في ميدان العلوم الاقتصادية الحديثة.
فبشكل عام، يعتبر النشاط الاقتصادي نتاج العديد من العمليات (الشراء البيع الاستهلاك ...) التي يقوم بها العديد من الفاعلين الاقتصاديين (الشركات الأسر الإدارات ...).
وقبل التطرق للفاعلين الاقتصاديين بشكل مفصل سنقوم بدراسة النقود في النشاط الاقتصادي.
اولا: النقود في النشاط الاقتصادي
1- النقود والمبادلات التجارية:
اختلف الاقتصاديون وتباينت وجهة نظرهم في تعريف النقود فمنهم من يرى أنها سلعة يستبدلها الناس بسلعهم ثم يستبدلون بهذه السلعة ما يرغبون في الحصول عليه لإشباع حاجياتهم. ورأى آخرون أنها ليست سلعة لأنها لا تتمتع بقوة ذاتية وإنما تستمد قيمتها من قيمة السلع التي يمكن الحصول عليها بواسطتها. فالتاجر لا يبيع سلعته بنقود لأن هذه النقود تحقق له منفعة مباشرة أي أنه ينتفع بذاتها وإنما يطلب النقود لأنه يستطيع بواسطتها أن يحصل على ما يريده من سلع وحاجيات. وهناك من يتفق مع أصحاب الرأي الأخير في أنها ليست سلعة ولكنهم يخالفونهم في مصدر قيمتها ويرون أنها مستمدة لا من قيم السلع التي يمكن اقتناؤها بواسطتها ولكن من إرادة الدولة، فالدرهم لا يساوي قيمته إلا أن الدولة منحت له هذه القيمة.
وفي الأخير يبقى أقرب تعريف للنقود هو ذلك التعريف الذي ينظر إلى النقود من خلال الدور الذي تقوم به في الاقتصاد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النقود ليست لها قيمة في الاقتصاد العيني الذي تتم فيه المبادلات بين السلع ذاتها أي ما يسمى بالمقايضة.
أ‌- الاقتصاد النقدي والاقتصاد العيني:
تعتبر الاقتصاديات الحديثة اقتصاديات التبادل النقدي بشكل أساسي وتختلف في هذا مع الاقتصاديات العينية التي تتعامل بالمقايضة.
قبل أن يتطور الاقتصاد النقدي الذي تلعب فيه النقود دورا مهما في المبادلات التجارية بين الأفراد والدول كانت المقايضة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن الأفراد والقبائل من الحصول على السلع التي لا ينتجونها وذلك باستبدال منتوجاتهم بمنتوجات الأفراد والقبائل المجاورة لهم. وهذا ما يسمى بالاقتصاد العيني.
ففي الاقتصاد العيني، ولكي يتم التبادل يجب توفر الرغبة المتبادلة في الحصول على السلع التي يملكها الطرفين. وهذا أمر يصعب الحصول عليه دائما مما دفع الإنسان إلى خلق النقود لتسهيل عملية التبادل. وأصبحت النقود تكتسي أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة حيث أصبحت وسيلة التبادل التجاري بامتياز والسلعة التي يقبل كل واحد أن يتعامل بها في الميدان التجاري.
وسنرى في ما يلي وظائف النقود في الاقتصاديات الحديثة.
ب‌- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة فهي مقياس للقيمة ووسيط للمبادلات وأداة للادخار وأداة لتوزيع وإعادة توزيع المداخل كما أنها أداة للهيمنة الاقتصادية.
النقود مقياس للقيمة: أي أنها تعتبر وسيلة للتعبير العددي عن قيمة الموارد والخدمات الموجودة في السوق وهي بذلك تشكل أداة محاسبة وقياس عام يحدد قيمة كل شيء بالنسبة لبقية الأشياء. ومن أجل ذلك تحدد وحدة حساب معينة تختلف تسميتها من بلد لآخر فهي الدرهم في المغرب والأورو في دول أوروبا والدولار في أمريكا...
النقود وسيط للمبادلات: وهذه الوظيفة بلا شك هي الوظيفة الأصلية التي أنشأت من أجلها النقود، فاستعمال النقود جنب مساوئ المقايضة. لكن من أجل أن تحقق النقود وبصورة فعالة وظيفتها كوسيط للتبادل يجب توفر مبدأ القبول العام أي أن يتأكد طرفا التبادل بأن كلا منهما قادر وبدوره على استعمال النقود التي يسلمها ويستلمها في تلبية حاجياته.
وفي هذا الميدان نرى أن المشرع لعب دورا أساسيا في حمل الأفراد على قبول النقود كوسيط للتبادل وذلك بتحديد السعر الإلزامي لوحدة النقد وتمتعها بقوة إبرائية تمكن حائزها من الحصول عل ما يشاء من السلع والخدمات مقابلها.
النقود أداة للادخار: كان الادخار في ظل المقايضة يتخذ شكل تخزين الفائض من الإنتاج إلا أن هذه العملية كانت تشوبها كثير من العواقب نظرا لما يمكن أن يترتب عن هذا التخزين من الضياع والتلف. ومع اتساع نطاق التعامل بالنقود، أصبح بإمكان الإنسان توفير جزء من دخله ويتخذ عدة أشكال: اكتناز ودائع لدى الأبناك وصناديق التوفير والمؤسسات المالية.
النقد أداة لتوزيع وإعادة توزيع المداخل: فإقراضه يمكن المقترض من أموال يستطيع استثمارها واستغلالها الشيء الذي يدر عليه أرباحا يسعى دائما إلى تنميتها، ومن جهة أخرى يدر هذا القرض على المقرض دخلا معينا هو معدل الفائدة.
وتؤثر العملة على توزيع المداخل بشكل ملحوظ في فترة التضخم حيث يتضرر المقرضون وأصحاب الودائع والمدخرون بسبب انخفاض القوة الشرائية وينتفع عكس ذلك المقترضون.
النقد أداة للهيمنة الاقتصادية: يشكل امتلاك النقود أو التحكم في قنوات التمويل السلطة الاقتصادية وهذا ما جعل المؤسسات البنكية والمالية في الرأسمالية الحديثة تسيطر على مركز المبادرة باعتبارها الأداة الأساسية لجمع المدخرات وتوزيعها في شكل قروض وسلفات على مختلف القطاعات الاقتصادية. وهيمنة القطاع البنكي والمالي هذه دفعت بالمشرع إلى التدخل عن طريق التشريعات لتأطير تصرفاته وتوجيهها حتى لا يختل التوازن الاقتصادي.
ت‌- أنواع النقود:
لقد تم خلق أنواع مختلفة من النقود استجابة للطلب المتزايد عليها نتيجة لتطور الأنشطة الاقتصادية. ففي البداية اقتصرت المبادلات على النقود المعدنية ثم أضيفت لها النقود الورقية ثم النقود الكتابية.
النقود المعدنية: كانت النقود السلعية هي أول نوع عرفه الإنسان ، وان اكتشاف المعادن أتاح استخدامها كنقود، ابتداء من الحديد و البرونز وانتهاء بالفضة والذهب التي عرفت بالمعادن النفيسة لأنها أرقى أنواع المعادن .
وقد عملت الدول على سك النقود لان تداول المعادن النفيسة بالوزن يشكل صعوبة كبيرة في عمليات التبادل، سواء بسبب عدم دقة الوزن أو لاختلاف درجة النقاء. وتعتبر عملية سك النقود، منذ القدم ، حدثا تاريخيا هاما لأنه أتاح وجود القطع النقدية بأوزان متماثلة وموثوق بدرجة نقائها.
وكان يفترض في النقود المعدنية عدم اختلاف قيمتها التجارية كسلعة عن قيمتها كنقود وهكذا فان قيمة النقود الذهبية لم تكن لتزيد بدرجة ملحوظة عن قيمتها التجارية. أي أن القيمة الاسمية لوحدة النقد الذهبية تتساوى مع القيمة التجارية لوزنها من الذهب.
كانت النقود المعدنية وخاصة من الذهب و الفضة من أرقى و أهم السلع التي اتجه إليها، وتمثلت أهم القواعد النقدية المعدنية بنظامين رئيسيين وهما : نظام المعدنين و نظام المعدن الواحد.
النقود الائتمانية: إن جميع أنواع النقود التي نتعامل بها في الوقت الحاضر سواء كانت مسكوكات رمزية أو أوراق نقد رسمية هي نقود ائتمانية تقوم الدولة بإصدارها وتفرض لها قيمة اسمية معينة بصرف النظر عن قيمة المادة التي صنعت منها. أي أن الخاصية المميزة للنقود الائتمانية هي انقطاع الصلة بين قيمتها الاسمية كعملة وقيمتها التجارية كسلعة.
ولقد بدأ التعامل بالنقود الائتمانية بصورة نقود ورقية ثابتة مصحوبة عادة بوعد من مصدرها بدفع قيمتها بوحدات نقدية سلعية عند الطلب. ومن هنا جاءت تسميتها بالائتمانية، لأن الائتمان أخذ صورة وعد. وهكذا غدت هذه النقود التي أصلها ديونا لحاملها في ذمة الدولة التي أصدرتها.
• المسكوكات الرمزية Monnaie Divisionnaire
هي قطع نقدية معدنية صغيرة، تستخدم كنقود مساعدة، تمثل الوحدة النقدية وأجزائها، وتقوم الدولة بإصدارها عن طريق المصرف المركزي، وقد كانت في الماضي تصنع من الفضة وهي اليوم تصنع من النيكل أو النحاس أو البرونز أو الألمنيوم. وبالرغم من أن هذه القطع النقدية مصنوعة من المعادن، إلا أنه لا مجال إطلاقا لاعتبارها من النقود السلعية ( المعدنية). فالنقود السلعية –كما رأينا- تتقارب فيها القيمة النقدية (الاسمية) تماما مع القيمة التجارية للمعدن الذي صنعت منه، أما هذه المسكوكات الرمزية فإن قيمتها الاسمية تكون أعلى بكثير من قيمة المعدن الذي صنعت منه.

• النقود الورقية Monnaie de papier:
تتمثل النقود الورقية المالية بصكوك متداولة بصورة إلزامية تصدرها البنوك المركزية وتمثل دينا في ذمتها، وهذه مرحلة متقدمة جدا وصل إليها التعامل النقدي بعد أن عرف تداول النقود الورقية النائبة التي كانت عبارة عن شهادات تمثل الذهب المودع تمثيلا كاملا وبعدها عرف تداول أوراق بنكية التي تصدر من قبل الأبناك وهي عبارة عن تعاهدات من قبل تلك الأبناك بدفع مبلغ معين من وحدات النقد الذهبية لحامل التعهد عند الطلب فورا. وبعد ذلك عرفت أوراق النقد الحكوميةBillets de Banque ، حيث بدأت الحكومات بإصدارها، وبعد إنهاء العمل بقاعدة الذهب أصبحت الأوراق النقدية غير قابلة للتحويل وتتمتع بقوة إبراء إلزامية بحكم القانون. وبذلك انتقل النظام النقدي من قاعدة الذهب إلى قاعدة النقود الورقية.
وقد ظهرت قاعدة النقود الورقية انطلاقا من دعوى أن النقود لا تطلب لذاتها، ولذا لا يجب أن تكون سلعة من السلع، بل هي مجرد أداة لتوزيع وتبادل السلع والخدمات بين القطاعات والعناصر الاقتصادية المختلفة في المجتمع. وبالتالي فليس ضروريا تخطية النقود بأي نوع من السلع بل يجب إصدارها ما دامت الحاجات الاقتصادية تتطلب ذلك وما دامت الأبناك واعية بذلك.
وبناء على هذه القاعدة فإن قيمة النقود أصبحت منفصلة تماما عن القيمة الاقتصادية لأية سلعة مادية بالذات. وأصبح على الدولة أو السلطات النقدية فيها مسؤولية إدارة سياسة النقود والائتمان، وإذا كانت إدارة النقود تسير في ظل قاعدة الذهب بصورة تلقائية، ولم يكن على الدولة أن تتدخل في تلك التلقائية، فإن رسم السياسة النقدية في ظل قاعدة النقود الورقية هي مسؤولية الدولة.
النقود الكتابية: يقدم الأفراد و المقاولات إلى المصارف ودائع نقدية تحت الطلب، حيث تقيد في الحسابات الجارية. وتصبح هذه الودائع ديونا في ذمة المصرف. وهنا ينشئ التزام مصرفي بدفع مبلغ معين ( في حدود وديعة) من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب. وتستعمل الشيكات أو أوامر الدفع في نقل ملكية هذا النوع من الودائع من شخص إلى آخر عندما يقوم المصرف بنقل المبلغ المطلوب من حساب الأول وتسجيله في حساب الآخر .. وبذلك يتم التبادل النقدي في صورة نقل قيود من حساب إلى آخر في دفاتر الأبناك، ولذلك يطلق عليها النقود الكتابية .
وقد زادت أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون حتى أصبحت من أهم وسائل الدفع في النظم المصرفية في الوقت الحاضر، وأصبح الشيك وبطاقة الائتمان carte de crédit من أهم أدوات الائتمان في العصر الحديث.
ومن المهم إن نذكر إن الشيك لا يعتبر نقدا، ولكنه مجرد وسيلة لنقل مديونية البنك من شخص إلى آخر.
يلاحظ مما سبق أن نقود الودائع لا تتوفر على أي كيان مادي ملموس، فهي مجرد قيود حسابية في دفاتر المصارف، و لذلك يطلق عليها النقود المصرفية.
و برغم الاختلاف في طبيعة النقود الورقية عن نقود الودائع إلا أنها من حيث الجوهر تعتبران ائتمانية، فالأولى تصدرها البنوك المركزية والثانية تنشئها الأبناك التجارية وفي كل منهما نجد انفصالا بينا في قيمتها النقدية عن قيمتها التجارية.


و أخيرا لمن يحب تحميل الملف على شكل ملف وورد الدرس بالمرفقات

شكراااااااااااااا

شكرا لك أختي على مرورك العطر

العفو هذا واجبي