من طرف Mounirdst الإثنين نوفمبر 29, 2010 2:14 pmما هي المشاكل التي يدرسها الاقتصاد الكلي؟
ما هي الحوافز التي يسترشد بها العملاء الاقتصاديون عند اتخاذ القرارات حول مقدار نفقاتهم؟
ما الذي يحدد الطلب على النقود وما هو دور النقود؟
ما الذي يحدد مستوى التشغيل وكيف تكافح البطالة؟
ما هو التضخم؟
ما هي مصادر النمو الاقتصادي وما هي الوتائر المثلى للنمو؟
ماذا يكمن في اساس تقلبات النشاط الاقتصادي؟
ما هي مبادئ وطرق وحدود التنظيم الحكومي للاقتصاد؟
ان طابعه النشوئي الحديث ينبع من خصوصية موضوعه. فاداء الاقتصاد ككل يمتاز بعدم تطابق خصائص الاداء مع خصائص اداء عناصره المكونة. فغلى سبيل المثال اذا كان الادخار الفردي يزيد من ثروة الفرد فهو لا يزيد ثورة الامة. لذلك اذا من السهل تحديد اهداف اداء العميل الاقتصادي المنفرد ومعاييره (الحصول على الربح والمعيار هو لربحه) يصعب الامر في الاقتصاد ككل حيث لا يوجد هدف واحد لأداء الاقتصاد، لذلك نجد اكثر من وجهة نظر تجاه المسألة الواحدة في الاقتصاد الكلي مما انعكس في تعدد المدارس والاتجاهات.
المدرسة الكلاسيكية (اعلامها: كيناي، سميت، ريكاردو، ماليتوس، فاليراس)، ويختلف هؤلاء في نظراتهم الى القضايا الاقتصادية: العناصر الاساسية للنظرية:
الاقتصاد بطبيعته هو اقتصاد المنافسة الحرة. وكل خرق لهذا المبدأ يكون ناجماً عن عوامل خارجية لا تمت بصلة للطبيعة الاقتصادية.
الاسعار مرنة بالمطلق أي تغيير في المدى القصير ارتفاعاً وانخفاضاً.
العملاء الاقتصاديون يتصرفون بشكل عقلاني انطلاقاً من سعيهم لتعظيم المنفعة (الربح).
تقسيم الاقتصاد الى قطاعين: قطاع نقدي وقطاع فعلي. واسواق القطاع الفعلي تكون متوازنة لا قيمة خاصة مستقلة للنقود بل هي اداة تداول فقط.
الاقتصاد هو نظام ذاتي التنظيم بواسطة عوامل تنظيم تلقائية وخاصة الاسعار وسعر الفائدة والاجرة المرنة.
الدور الاساسي في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود للعرض الاجمالي.
التوازن يتم في ظل التشغيل الكامل ولذلك يتحدد العرض الاجمالي عند المستوى الطبيعي (حيث الدخل القومي هو الدخل من التشغيل الكامل).
يتحدد مقدار العرض الاجمالي من قبل عوامل الانتاج المتوفرة والتكنولوجيا.
مع ظهور المدرسة الكينزية تعرضت المدرسة الكلاسيكية الى تعديلات عدة وتحولت الى نظرية نيوكلاسيكية على يد سولو، لوكاس، اوليس وغيرهم. وهذه النظرية ترفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
المدرسة الكينزية: مبادئ المدرسة الكنيزية هي نفي كامل لمبادئ المدرسة الكلاسيكية.
الاقتصاد ليس اقتصاد المنافسة الحرة، وان عدم كمال اسواق العمل والسلع ليس نتيجة فعل عوامل خارجية بل هو ميزة للرأسمالية.
الاسعار ليست مرنة من جراء سلوك العملاء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية.
العملاء الاقتصاديون لا يتصرفون بشكل عقلاني بل يسترشدون بعوامل ذاتية مثل التقاليد ومتطلبات البيئة وسيكولوجيا السلوك.
النقود هي ثروة بحد ذاتها مما يحدد آلية تفاعل القطاع النقدي مع القطاع الفعلي.
الاسواق مترابطة فيما بينها واي تغير في احدها يؤثر على البقية.
لا يعمل الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل من جراء خصوصيات اداء سوق العمل (ثبات الاجور).
عوامل الانتاج ليست قابلة للاستبدال.
الدور الحاسم في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود الطلب للاجمالي.
الاقتصاد ليس منظم ذاتياً مما ينعكس اختلالات تتطلب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
وظائف الاقتصاد الكلي:
1 – وظيفة معرفية: دراسة وتحليل وتفسير الظواهر والعمليات الاقتصادية.
2 – وظيفة عملية: تقديم النصائح للسياسة الاقتصادية على اساس تحليل مقاربات حل المشاكل الماكرو اقتصادية.
3 – وظيفة تنبؤية: اظهار وتقييم آفاق التطور الاقتصادي والحالةالاقتصادية.
4 – وظيفة ايديولوجية: تشكيل رؤية محددة تجاه المسائل الاقتصادية التي تطال مصالح المجتمع ككل.
ويميز عادة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري.
الاقتصاد الوضعي يدرس الظواهر الاقتصادية كما هي ويستخرج منها المبادئ والعلاقات المختلفة من اجل وضع موديل اقتصادي محدد.
اما الاقتصاد المعياري فيعبر عن مبادئ ايديولوجية عقائدية تشكل اساساً لتقييم النتائج المتوخاة من النشاط الاقتصادي. انه مجموعة من الاحكام الذاتية حول كيف ينبغي ان يكون الاقتصاد.
الوضعي والمعياري مترابطان فيما بينهما حيث يستند المعياري الى الوضعي.
الجوانب المنهجية وطرق التحليل الاقتصادي الكلي:
تستخدم في الاقتصاد الكلي طرق التجريد العلمي، التحليل والتركيب. يستخدم في الاقتصاد الكلي المقادير التجميعية التي تميز الوضعية الراهنة للاقتصاد ككل وتطوره.
اهداف التحليل الماكرو اقتصادي:
وضع موديلات سلوك علىاساس تحليل اتخاذ القرارات من قبل العملاء الاقتصاديين التجميعيين.
اظهار القانونيات العامة للتطور الاقتصادي على اساس تحليل التغيرات والميول القائمة.
تحليل آلية تفاعل العملاء الاقتصاديين واظهار طابع نتائج القرارات التي اتخذوها على الحالة الاقتصادية.
اجراء تحليل ماكرو اقتصادي.
التجميع: يستخدم الاقتصاد الكلي المؤشرات التجميعية مثل الناتج الوطني الاجمالي، الدخل الوطني، مستوى الاسعار سعر الفائدة السوقي والطلب الاجمالي وغيرها.
يفرق الاقتصاد الكلي في الاقتصاد بين القطاع العائلي، والشركات، الحكومة والعالم الخارجي.
ان كل واحد من هؤلاء العملاء هو مجموعة من العملاء العاملين. وكل واحد من هؤلاء العملاء ممثل لمجموعته (المنتجون، المستهلكون،…)
ان ابراز الدولة من الاقتصاد الكلي كعميل اقتصادي يميزه عن باقي اجزاء النظرية الاقتصادية، حيث يجري بحث دور الدولة في سياق تشكيل ظروف التوازن الاقتصادي الكلي.
يدرس الاقتصاد الكلي اسواقاً مجمعة وليس سوق سلعة او قطاع. والاسواق تجمع كما يلي.
سوق السلع والخدمات.
سوق الراسمال الفعلي (سوق السلع الاستثمارية)
سوق العمل
سوق النقود (العملة الوطنية)
سوق الرأسمال (الاوراق النقدية والمالية) التي تؤمن تمويل الادخارات الى استثمارات.
السوق الدولية.
يشكل سوق السلع والخدمات مع سوق الرأسمال الفعلي وسوق العمل قطاع الانتاج الفعلي.
اما سوق النقود وسوق الرأسمال فهما اجزاء من السوق المالية التي يجري فيها اعادة توزيع الوسائل النقدية بين العملاء الاقتصاديين.
وضع الموديلات الاقتصادية: الموديل الاقتصادي هو تصوير منهجي للظواهر الاقتصادية من اجل ابراز العلاقات الاساسية المتبادلة بينها. وهي تساعد على اعطاء تصور عما يحدث في الاقتصاد والتنبؤ بتطور الاقتصاد وتعليل السياسة الاقتصادية. تتضمن الموديلات الاقتصادية متغيرات داخلية تتحدد مقاديرها الداخلية نتيجة حل معادلات الموديل، ومتغيرات خارجية تتحدد مقاديرها من خارج الموديل (النفقات الحكومية، الضرائب، عرض النقود). اما المتغيرات الداخلية فهي من نوع حجم العمالة والانتاج، مستوى التضخم والبطالة مستوى النفقات المخططة.
يمكن للموديلات ان تكون منطقية، رسوم توضيحية، اقتصادية، رياضية. كما يمكن للموديلات ان تكون قصيرة الاجل وطويلة الاجل. ويمكن ان تكون موديلات مغلقة ومفتوحة.
ان استخدام هذه الموديلات يتيح امكانية التوفيق الامثل بين ادوات السياسات المالية والنقدية والتجارية الخارجية وتنسيق تدابير الحكومة والبنك المركزي لادارة التقلبات الاقتصادية الدورية. من هذه الموديلات موديل الطلب والعرض الاجماليين (AD – AS)، الصليب الكنزي،(IS-LM)، منحنيات فيليبس ولا فييرا، موديل سولو وغيرها. هذه الموديلات هي ادوات تحليل اقتصادي كلي وهي ذات خصائص عامة.
موديل التدفقات الدائرية، الشروط العامة للتوازن الاقتصادي الكلي: يكمن في اساس التحليل الاقتصادي الكلي موديل التدفقات الدائرية (او موديل دورة الناتج الوطني الاجمالي والنفقات) في شكله المبسط يتضمن هذا الموديل نوعين من العملاء الاقتصاديين: القطاعات العائلية والشركات. ولا يفترض التدخل الحكومي في الاقتصاد وكذلك العلاقات الخارجية.
تتحقق تدفقات "المداخيل – النفقات" و"الموارد – المنتوج" في الوقت ذاته باتجاهات متعاكسة بدون توقف. والاستنتاج الاساسي من هذا الموديل هو مساواة مقدار مبيعات الشركات مع مقدار مداخيل القطاعات العائلية. في الاقتصاد المغلق يساوي حجم الانتاج بالتعبير النقدي مقدار المداخيل النقدية للقطاعات العائلية.
اما في الاقتصاد المفتوح حيث تتدخل الدولة وتبرز العلاقات الاقتصادية الخارجية يتعقد هذا الموديل ويأخذ شكلاً آخر.
عند ادخال الحكومة والعالم الخارجي يختل التوازن الأولي (المبسط) لأنه يجري تسرب من تيار "المداخيل – النفقات" على شكل ادخارات، ضرائب وواردات. التسرب هو مختلف اشكال استخدام الدخل خارج شراء المنتوجات المنتجة في الداخل. في الوقت ذاته تدخل الى تيار "المداخيل – النفقات" تدفقات (ضخ) على شكل استثمارات، نفقات حكومية وصادرات. كل ضخ هو اضافة الى النفقات الاستهلاكية على المنتوجات المنتجة في الداخل.
ان مستوى الطلب على السلع والخدمات يحدد مستوى الانتاج والعمالة وهذا الاخير يحدد بدوره مستوى مداخيل اصحاب عوامل الانتاج التي تحدد بدورها الطلب الاجمالي.
الاستنتاج الاساسي من موديل التدفقات الدائرية: تتحقق التدفقات النقدية والفعلية (المادية) بدون توقف في ظل مساواة النفقات الاجمالية للقطاعات العائلية والشركات والدولة والعالم الخارجي مع الحجم الاجمالي للانتاج. فالنفقات الاجمالية تقدم الدفعة لنمو العمالة والتشغيل والانتاج والمداخيل. من هذه المداخيل تموّل من جديد نفقات العملاء الاقتصاديين التي تعود من جديد على شكل مداخيل لاصحاب عوامل الانتاج فالسبب والنتيجة يتبادلان الادوار وتأخذ التدفقات الدائرية شكل دورة.
اذا انخفضت النفقات الاجمالية التي تحدد الطلب الاجمالي فان حجم الانتاج سوف ينخفض مما يعني انخفاض مداخيل العملاء الاقتصاديين التي تحدد الطلب الاجمالي. لذلك فان مهمة السياسة الاقتصادية الكلية تكمن في اشاعة استقرار الطلب الاجمالي. تقترح الكنيزية لحل هذه المسألة تغيير مقادير النفقات الحكومية والضرائب وعرض النقود. اما النقديون فيقترحون تغيير الكتلة النقدية.
حوافز العملاء الاقتصاديين:
الاقتصاد الكلي : يفرق بين اربع عملاء اقتصاديين: القطاع العائلي، الشركات، الدولة، العالم الخارجي. وكل واحد منها هو مجموعة عملاء اقتصاديين فعليين تدخل في مجموعة محددة. كل واحدة من هذه المجموعات تمتاز بخصائص معينة ويمارس نشاطاً محدداً.
القطاع العائلي : هو عبارة عن كل الخلايا الاقتصادية الخاصة الساعية لتلبية حاجاتها الخاصة. انه مكون من اصحاب عوامل الانتاج. وتقوم القطاعات العائلية بالنشاطات التالية: تبيع عوامل الانتاج، تحصل من بيع العوامل على مداخيل، توزع المداخيل الى استهلاك ومدخرات، تشكل حقيبة اصولها.
الشركة (قطاع الانتاج) هو كل خلية اقتصادية تسعى من نشاطها للحصول على الربح. انها جميع الشركات الفاعلة في الاقتصاد. وهي تقوم بالنشاطات التالية: تشتري عوامل الانتاج، تعرض السلع، تستثمر.
الدولة وهي جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المركزية وفي المناطق. تقوم الدولة بانتاج الخيرات الاجتماعية أي التي تنتج للمجتمع ككل وتقدم للمواطنين مجاناً (الامن، الضمان الاجتماعي، تطوير العلم والثقافة، والبنية التحتية) وهي لا تسعى للحصول على الربح. كما تقوم الدولة بشراء السلع والخدمات لضمان تنفيذ نشاطاتها. ولذلك فهي تحصل الضرائب من المواطنين لتنفيذ مشاريعها. كما تقوم الدولة بوظيفة عرض النقود.
قطاع العالم الخارجي : هو مجموع العملاء الاقتصاديين المقيمين خارج البلاد. تتحقق علاقاته مع الاقتصاد الوطني عبر العلاقات الاقتصادية الخارجية عبر تبادل السلع والخدمات والعملة والرأسمال وهو ما يتضمنه موديل الاقتصاد المفتوح. يتخذ العملاء الاقتصاديون قراراتهم تحت تأثير فعل خياراتهم والحالة الاقصادية وكردة فعل على افعال العملاء الاقتصاديين الآخرين. لذلك فان كل موديل اقتصادي يعكس عملية تفاعل العملاء الاقتصاديين.
في تحليل طابع سلوك العملاء الاقتصاديين يكتسب اهمة كبيرة الانتقال من الموديلات الساكنة (ستاتيك) الى الموديلات الدينامية. فدالة الاستهلاك والادخار يمكن ان تصور في حالتها الساكنة وكذلك الدينامية اذا ما اعتبرنا ان الادخار هو استهلاك مؤجل للمستقبل وهذا ينبغي ان يأخذه في عين الاعتبار المستهلك عند اتخاذ قراراته. وهذا التصور الدناميكي عن الخيار بين قيم اليوم والمستقبل يسمى التوقعات.
قراءة ممتعة إنشاء الله
تحياتي منير
ما هي الحوافز التي يسترشد بها العملاء الاقتصاديون عند اتخاذ القرارات حول مقدار نفقاتهم؟
ما الذي يحدد الطلب على النقود وما هو دور النقود؟
ما الذي يحدد مستوى التشغيل وكيف تكافح البطالة؟
ما هو التضخم؟
ما هي مصادر النمو الاقتصادي وما هي الوتائر المثلى للنمو؟
ماذا يكمن في اساس تقلبات النشاط الاقتصادي؟
ما هي مبادئ وطرق وحدود التنظيم الحكومي للاقتصاد؟
ان طابعه النشوئي الحديث ينبع من خصوصية موضوعه. فاداء الاقتصاد ككل يمتاز بعدم تطابق خصائص الاداء مع خصائص اداء عناصره المكونة. فغلى سبيل المثال اذا كان الادخار الفردي يزيد من ثروة الفرد فهو لا يزيد ثورة الامة. لذلك اذا من السهل تحديد اهداف اداء العميل الاقتصادي المنفرد ومعاييره (الحصول على الربح والمعيار هو لربحه) يصعب الامر في الاقتصاد ككل حيث لا يوجد هدف واحد لأداء الاقتصاد، لذلك نجد اكثر من وجهة نظر تجاه المسألة الواحدة في الاقتصاد الكلي مما انعكس في تعدد المدارس والاتجاهات.
المدرسة الكلاسيكية (اعلامها: كيناي، سميت، ريكاردو، ماليتوس، فاليراس)، ويختلف هؤلاء في نظراتهم الى القضايا الاقتصادية: العناصر الاساسية للنظرية:
الاقتصاد بطبيعته هو اقتصاد المنافسة الحرة. وكل خرق لهذا المبدأ يكون ناجماً عن عوامل خارجية لا تمت بصلة للطبيعة الاقتصادية.
الاسعار مرنة بالمطلق أي تغيير في المدى القصير ارتفاعاً وانخفاضاً.
العملاء الاقتصاديون يتصرفون بشكل عقلاني انطلاقاً من سعيهم لتعظيم المنفعة (الربح).
تقسيم الاقتصاد الى قطاعين: قطاع نقدي وقطاع فعلي. واسواق القطاع الفعلي تكون متوازنة لا قيمة خاصة مستقلة للنقود بل هي اداة تداول فقط.
الاقتصاد هو نظام ذاتي التنظيم بواسطة عوامل تنظيم تلقائية وخاصة الاسعار وسعر الفائدة والاجرة المرنة.
الدور الاساسي في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود للعرض الاجمالي.
التوازن يتم في ظل التشغيل الكامل ولذلك يتحدد العرض الاجمالي عند المستوى الطبيعي (حيث الدخل القومي هو الدخل من التشغيل الكامل).
يتحدد مقدار العرض الاجمالي من قبل عوامل الانتاج المتوفرة والتكنولوجيا.
مع ظهور المدرسة الكينزية تعرضت المدرسة الكلاسيكية الى تعديلات عدة وتحولت الى نظرية نيوكلاسيكية على يد سولو، لوكاس، اوليس وغيرهم. وهذه النظرية ترفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
المدرسة الكينزية: مبادئ المدرسة الكنيزية هي نفي كامل لمبادئ المدرسة الكلاسيكية.
الاقتصاد ليس اقتصاد المنافسة الحرة، وان عدم كمال اسواق العمل والسلع ليس نتيجة فعل عوامل خارجية بل هو ميزة للرأسمالية.
الاسعار ليست مرنة من جراء سلوك العملاء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية.
العملاء الاقتصاديون لا يتصرفون بشكل عقلاني بل يسترشدون بعوامل ذاتية مثل التقاليد ومتطلبات البيئة وسيكولوجيا السلوك.
النقود هي ثروة بحد ذاتها مما يحدد آلية تفاعل القطاع النقدي مع القطاع الفعلي.
الاسواق مترابطة فيما بينها واي تغير في احدها يؤثر على البقية.
لا يعمل الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل من جراء خصوصيات اداء سوق العمل (ثبات الاجور).
عوامل الانتاج ليست قابلة للاستبدال.
الدور الحاسم في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود الطلب للاجمالي.
الاقتصاد ليس منظم ذاتياً مما ينعكس اختلالات تتطلب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
وظائف الاقتصاد الكلي:
1 – وظيفة معرفية: دراسة وتحليل وتفسير الظواهر والعمليات الاقتصادية.
2 – وظيفة عملية: تقديم النصائح للسياسة الاقتصادية على اساس تحليل مقاربات حل المشاكل الماكرو اقتصادية.
3 – وظيفة تنبؤية: اظهار وتقييم آفاق التطور الاقتصادي والحالةالاقتصادية.
4 – وظيفة ايديولوجية: تشكيل رؤية محددة تجاه المسائل الاقتصادية التي تطال مصالح المجتمع ككل.
ويميز عادة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري.
الاقتصاد الوضعي يدرس الظواهر الاقتصادية كما هي ويستخرج منها المبادئ والعلاقات المختلفة من اجل وضع موديل اقتصادي محدد.
اما الاقتصاد المعياري فيعبر عن مبادئ ايديولوجية عقائدية تشكل اساساً لتقييم النتائج المتوخاة من النشاط الاقتصادي. انه مجموعة من الاحكام الذاتية حول كيف ينبغي ان يكون الاقتصاد.
الوضعي والمعياري مترابطان فيما بينهما حيث يستند المعياري الى الوضعي.
الجوانب المنهجية وطرق التحليل الاقتصادي الكلي:
تستخدم في الاقتصاد الكلي طرق التجريد العلمي، التحليل والتركيب. يستخدم في الاقتصاد الكلي المقادير التجميعية التي تميز الوضعية الراهنة للاقتصاد ككل وتطوره.
اهداف التحليل الماكرو اقتصادي:
وضع موديلات سلوك علىاساس تحليل اتخاذ القرارات من قبل العملاء الاقتصاديين التجميعيين.
اظهار القانونيات العامة للتطور الاقتصادي على اساس تحليل التغيرات والميول القائمة.
تحليل آلية تفاعل العملاء الاقتصاديين واظهار طابع نتائج القرارات التي اتخذوها على الحالة الاقتصادية.
اجراء تحليل ماكرو اقتصادي.
التجميع: يستخدم الاقتصاد الكلي المؤشرات التجميعية مثل الناتج الوطني الاجمالي، الدخل الوطني، مستوى الاسعار سعر الفائدة السوقي والطلب الاجمالي وغيرها.
يفرق الاقتصاد الكلي في الاقتصاد بين القطاع العائلي، والشركات، الحكومة والعالم الخارجي.
ان كل واحد من هؤلاء العملاء هو مجموعة من العملاء العاملين. وكل واحد من هؤلاء العملاء ممثل لمجموعته (المنتجون، المستهلكون،…)
ان ابراز الدولة من الاقتصاد الكلي كعميل اقتصادي يميزه عن باقي اجزاء النظرية الاقتصادية، حيث يجري بحث دور الدولة في سياق تشكيل ظروف التوازن الاقتصادي الكلي.
يدرس الاقتصاد الكلي اسواقاً مجمعة وليس سوق سلعة او قطاع. والاسواق تجمع كما يلي.
سوق السلع والخدمات.
سوق الراسمال الفعلي (سوق السلع الاستثمارية)
سوق العمل
سوق النقود (العملة الوطنية)
سوق الرأسمال (الاوراق النقدية والمالية) التي تؤمن تمويل الادخارات الى استثمارات.
السوق الدولية.
يشكل سوق السلع والخدمات مع سوق الرأسمال الفعلي وسوق العمل قطاع الانتاج الفعلي.
اما سوق النقود وسوق الرأسمال فهما اجزاء من السوق المالية التي يجري فيها اعادة توزيع الوسائل النقدية بين العملاء الاقتصاديين.
وضع الموديلات الاقتصادية: الموديل الاقتصادي هو تصوير منهجي للظواهر الاقتصادية من اجل ابراز العلاقات الاساسية المتبادلة بينها. وهي تساعد على اعطاء تصور عما يحدث في الاقتصاد والتنبؤ بتطور الاقتصاد وتعليل السياسة الاقتصادية. تتضمن الموديلات الاقتصادية متغيرات داخلية تتحدد مقاديرها الداخلية نتيجة حل معادلات الموديل، ومتغيرات خارجية تتحدد مقاديرها من خارج الموديل (النفقات الحكومية، الضرائب، عرض النقود). اما المتغيرات الداخلية فهي من نوع حجم العمالة والانتاج، مستوى التضخم والبطالة مستوى النفقات المخططة.
يمكن للموديلات ان تكون منطقية، رسوم توضيحية، اقتصادية، رياضية. كما يمكن للموديلات ان تكون قصيرة الاجل وطويلة الاجل. ويمكن ان تكون موديلات مغلقة ومفتوحة.
ان استخدام هذه الموديلات يتيح امكانية التوفيق الامثل بين ادوات السياسات المالية والنقدية والتجارية الخارجية وتنسيق تدابير الحكومة والبنك المركزي لادارة التقلبات الاقتصادية الدورية. من هذه الموديلات موديل الطلب والعرض الاجماليين (AD – AS)، الصليب الكنزي،(IS-LM)، منحنيات فيليبس ولا فييرا، موديل سولو وغيرها. هذه الموديلات هي ادوات تحليل اقتصادي كلي وهي ذات خصائص عامة.
موديل التدفقات الدائرية، الشروط العامة للتوازن الاقتصادي الكلي: يكمن في اساس التحليل الاقتصادي الكلي موديل التدفقات الدائرية (او موديل دورة الناتج الوطني الاجمالي والنفقات) في شكله المبسط يتضمن هذا الموديل نوعين من العملاء الاقتصاديين: القطاعات العائلية والشركات. ولا يفترض التدخل الحكومي في الاقتصاد وكذلك العلاقات الخارجية.
تتحقق تدفقات "المداخيل – النفقات" و"الموارد – المنتوج" في الوقت ذاته باتجاهات متعاكسة بدون توقف. والاستنتاج الاساسي من هذا الموديل هو مساواة مقدار مبيعات الشركات مع مقدار مداخيل القطاعات العائلية. في الاقتصاد المغلق يساوي حجم الانتاج بالتعبير النقدي مقدار المداخيل النقدية للقطاعات العائلية.
اما في الاقتصاد المفتوح حيث تتدخل الدولة وتبرز العلاقات الاقتصادية الخارجية يتعقد هذا الموديل ويأخذ شكلاً آخر.
عند ادخال الحكومة والعالم الخارجي يختل التوازن الأولي (المبسط) لأنه يجري تسرب من تيار "المداخيل – النفقات" على شكل ادخارات، ضرائب وواردات. التسرب هو مختلف اشكال استخدام الدخل خارج شراء المنتوجات المنتجة في الداخل. في الوقت ذاته تدخل الى تيار "المداخيل – النفقات" تدفقات (ضخ) على شكل استثمارات، نفقات حكومية وصادرات. كل ضخ هو اضافة الى النفقات الاستهلاكية على المنتوجات المنتجة في الداخل.
ان مستوى الطلب على السلع والخدمات يحدد مستوى الانتاج والعمالة وهذا الاخير يحدد بدوره مستوى مداخيل اصحاب عوامل الانتاج التي تحدد بدورها الطلب الاجمالي.
الاستنتاج الاساسي من موديل التدفقات الدائرية: تتحقق التدفقات النقدية والفعلية (المادية) بدون توقف في ظل مساواة النفقات الاجمالية للقطاعات العائلية والشركات والدولة والعالم الخارجي مع الحجم الاجمالي للانتاج. فالنفقات الاجمالية تقدم الدفعة لنمو العمالة والتشغيل والانتاج والمداخيل. من هذه المداخيل تموّل من جديد نفقات العملاء الاقتصاديين التي تعود من جديد على شكل مداخيل لاصحاب عوامل الانتاج فالسبب والنتيجة يتبادلان الادوار وتأخذ التدفقات الدائرية شكل دورة.
اذا انخفضت النفقات الاجمالية التي تحدد الطلب الاجمالي فان حجم الانتاج سوف ينخفض مما يعني انخفاض مداخيل العملاء الاقتصاديين التي تحدد الطلب الاجمالي. لذلك فان مهمة السياسة الاقتصادية الكلية تكمن في اشاعة استقرار الطلب الاجمالي. تقترح الكنيزية لحل هذه المسألة تغيير مقادير النفقات الحكومية والضرائب وعرض النقود. اما النقديون فيقترحون تغيير الكتلة النقدية.
حوافز العملاء الاقتصاديين:
الاقتصاد الكلي : يفرق بين اربع عملاء اقتصاديين: القطاع العائلي، الشركات، الدولة، العالم الخارجي. وكل واحد منها هو مجموعة عملاء اقتصاديين فعليين تدخل في مجموعة محددة. كل واحدة من هذه المجموعات تمتاز بخصائص معينة ويمارس نشاطاً محدداً.
القطاع العائلي : هو عبارة عن كل الخلايا الاقتصادية الخاصة الساعية لتلبية حاجاتها الخاصة. انه مكون من اصحاب عوامل الانتاج. وتقوم القطاعات العائلية بالنشاطات التالية: تبيع عوامل الانتاج، تحصل من بيع العوامل على مداخيل، توزع المداخيل الى استهلاك ومدخرات، تشكل حقيبة اصولها.
الشركة (قطاع الانتاج) هو كل خلية اقتصادية تسعى من نشاطها للحصول على الربح. انها جميع الشركات الفاعلة في الاقتصاد. وهي تقوم بالنشاطات التالية: تشتري عوامل الانتاج، تعرض السلع، تستثمر.
الدولة وهي جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المركزية وفي المناطق. تقوم الدولة بانتاج الخيرات الاجتماعية أي التي تنتج للمجتمع ككل وتقدم للمواطنين مجاناً (الامن، الضمان الاجتماعي، تطوير العلم والثقافة، والبنية التحتية) وهي لا تسعى للحصول على الربح. كما تقوم الدولة بشراء السلع والخدمات لضمان تنفيذ نشاطاتها. ولذلك فهي تحصل الضرائب من المواطنين لتنفيذ مشاريعها. كما تقوم الدولة بوظيفة عرض النقود.
قطاع العالم الخارجي : هو مجموع العملاء الاقتصاديين المقيمين خارج البلاد. تتحقق علاقاته مع الاقتصاد الوطني عبر العلاقات الاقتصادية الخارجية عبر تبادل السلع والخدمات والعملة والرأسمال وهو ما يتضمنه موديل الاقتصاد المفتوح. يتخذ العملاء الاقتصاديون قراراتهم تحت تأثير فعل خياراتهم والحالة الاقصادية وكردة فعل على افعال العملاء الاقتصاديين الآخرين. لذلك فان كل موديل اقتصادي يعكس عملية تفاعل العملاء الاقتصاديين.
في تحليل طابع سلوك العملاء الاقتصاديين يكتسب اهمة كبيرة الانتقال من الموديلات الساكنة (ستاتيك) الى الموديلات الدينامية. فدالة الاستهلاك والادخار يمكن ان تصور في حالتها الساكنة وكذلك الدينامية اذا ما اعتبرنا ان الادخار هو استهلاك مؤجل للمستقبل وهذا ينبغي ان يأخذه في عين الاعتبار المستهلك عند اتخاذ قراراته. وهذا التصور الدناميكي عن الخيار بين قيم اليوم والمستقبل يسمى التوقعات.
قراءة ممتعة إنشاء الله
تحياتي منير
